قضايا المناخ تتصدر اجتماعات الأمم المتحدة.. بين تعهدات لم تُنفذ ومطالب بالعدالة البيئية

مع انطلاق أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يبرز ملف المناخ كأحد أبرز القضايا المطروحة على أجندة القادة والزعماء، وسط تصاعد التحذيرات من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث الطبيعية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن يشهد النقاش الأممي خلافات تقليدية بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الاقتصادات المتقدمة أنها تخطو خطوات ملموسة نحو تقليص الانبعاثات عبر الاستثمار في الطاقة النظيفة، تصر دول الجنوب العالمي على أن المسؤولية التاريخية للأزمة المناخية تقع بالأساس على عاتق الدول الغنية التي اعتمدت لعقود طويلة على الوقود الأحفوري.

وتواصل الدول النامية المطالبة بتمويلات ودعم تقني يضمن انتقالًا عادلاً للطاقة المتجددة، في ظل معضلة مزدوجة تواجهها تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم أعباء الديون. ويُنتظر أن يسلط ممثلو هذه الدول الضوء على فجوة الوعود التي لم تتحقق، وفي مقدمتها التعهد التاريخي بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لصندوق المناخ، وهو الالتزام الذي لم يُنفذ بالشكل الكافي حتى الآن.

تحت شعار "أفضل معًا.. 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، تنعقد هذه الدورة في فترة حرجة تتزايد فيها التحديات العالمية، حيث يلقي الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء كلماتهم بين 23 و29 سبتمبر، ويحددون خلالها رؤى وطنية وإقليمية للتعاون في قضايا التنمية والمناخ وحقوق الإنسان.

وفي 24 سبتمبر، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة قمة خاصة حول المناخ، قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) المقرر في البرازيل، لتكون منصة تعرض فيها الدول خططها الوطنية الجديدة بشأن المناخ، بهدف تسريع التحرك نحو مستقبل منخفض الكربون وأكثر عدلاً.

الخبير في شؤون المناخ، حمدي حشاد، أوضح في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "أكبر عائق يواجه العمل المناخي هو الفجوة التمويلية، حيث لم تصل الأموال الموعودة بالشكل الكافي، فيما وصل جزء منها كقروض زادت من مديونية الدول الهشة بدل أن تمنحها القدرة على التحرك". وأضاف أن التكنولوجيا ما زالت محتكرة في أيدي الشركات الكبرى في الشمال، مما يجعل الجنوب مستهلكًا بدل أن يكون شريكًا في التصنيع والتحول الطاقي.

وشدد حشاد على أن الحلول موجودة لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية، مشيرًا إلى ضرورة توفير تمويل عادل ومباشر على شكل منح لا قروض، مع نقل التكنولوجيا عبر شراكات صناعية تسمح بالتصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة. كما دعا إلى تعزيز الشفافية في إدارة التمويل المناخي وربط المشاريع بنتائج ملموسة، إضافة إلى إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في عملية التحول.

ويختتم الخبير بالتأكيد أن العدالة المناخية لن تتحقق إلا حين تتحول التعهدات الدولية إلى التزامات عملية على الأرض، تنعكس مباشرة على حياة الشعوب، خصوصًا في دول الجنوب العالمي.